الجلسة الأولى :

1- الموضوع : النقاط المخالفة للأحكام الشرعية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري المقترح من رئيس الجمهورية .

الباحث : فضيلة المستشار الشيخ فيصل مولوي .

المناقش : سماحة المستشار الشيخ مفيد شلق ( رئيس المحكمة الشرعية

السنية العليا ).

2-الموضوع : " لماذا نعارض مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري"؟

الباحث : فضيلة الدكتور الشيخ مروان قباني .

3- الموضوع : " الزواج المدني - بداية نهاية للكيان والهوية والوطن ".

الباحث : الأستاذ الدكتور وائل طبارة .



الجلسة الثانية :

1- الموضوع : " دستورية مشروع قانون الأحوال الشخصية الاختياري ".

الباحثان : فضيلة قاضي بيروت الجعفري الشيخ محمد كنعان

والأستاذ محمود دندشي .

2- الموضوع : " الزواج المدني بين المواطنية والعقائد " .

الباحث : فضيلة قاضي صيدا الشرعي الشيخ محمد صلاح الدين دالي بلطة .

3- الموضوع : " الزواج المدني في لبنان والقانون المقارن " .

الباحث : الأستاذ الدكتور محمد ميشال غريب .



الجلسة الثالثة :

1- الموضوع : " الأبعاد الخطيرة لمشروع : قانون الأحوال الشخصية الاختياري".

الباحث : الداعية الدكتور فتحي يكن .

2- الموضوع : " القضاء الشرعي والروحي في مواجهة علمنة الأحوال الشخصية ".

الباحث : الأستاذ الدكتور محمد علي الضناوي .

3- الموضوع :" مسألة العلمنة في لبنان والبعد الإسرائيلي ".

الباحث : الأستاذ الدكتور علي لاغا .

4-الموضوع : "الأحوال الشخصية بين " المعطى " ودور الصناعة القانونية "

الباحث : الأستاذ الدكتور محمد نديم الجسر .
الأسباب الموجبة :



عملاً بقوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما } سورة النساء -الآية رقم 65.

وقوله تعالى: { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا} سورة الأحزاب - الآية رقم 36.

وبناء على أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والتعديلات الواردة عليه لا سيَّما المادة 777 منه التي تنص على ما يلي:

" في التحكيم المطلق يُعفى المحكَّم أو المحكَّمون من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة العاديّة ويحكمون بمقتضى الإنصاف".

وحيث أن إجراءات التقاضي - وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية - تستغرق مدة طويلة قد يموت خلالها الأطراف المتنازعون أو بعضهم قبل صدور الأحكام القضائية وتنفيذها أو قد يضطر خلالها بعضهم إلى استيفاء حقه بالذات مما يؤدي إلى الدخول في منازعات جزائية جديدة.

وحيث أن القضاء اليوم ينوء بالدعاوى الكثيرة والمتزايدة المكدسة في خزائنه ، نتيجة طغيان المادة وانحطاط المستوى الأخلاقي للمجتمع .

وحيث أن التحكيم يتميّـز بالبساطة والحريَّة في اختيار المحكَّم والقانون الذي يجب تطبيقه على أصول المحاكمة التحكيمية وعلى موضوع النزاع فضلاً عن السرعة في فصل الخصومة وسرية المحاكمة وقلّة التكاليف والرسوم والمصاريف وأتعاب المحامين واختزال درجات التقاضي.

وحيث أن القانون يسبغ على القرار التحكيمي حجية الأمر المقضي ويتيح للمحكوم له طلب الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة.

وحيث أن التحكيم أصبح الوسيلة الرديفة للقضاء لتسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ وتفسير عقود التأمين وإعادة التأمين وأعمال البنوك وأسواق الأوراق المالية والاستثمار والطاقة (البترول والغاز والكهرباء) والمناقصات والمزايدات الدولية والملكية الفكرية والنقل البحري والجوي وعقود البناء والتشغيل والتحويل B.O.T .

وحيث أن التشريع اللبناني والتشريعات العربية والأجنبية اعترفت بالتحكيم المطلق الذي يجيز للطرفين المتحاكمين تولية محكَّم يفصل بينهما بمقتضى العدالة والإنصاف، بما يتيح المجال لتحكيم الشريعة الإسلامية الغرّاء وتلافي الوقوع في المخالفات الشرعيَّة التي نصَّت عليها القوانين الوضعيَّة.

لذلــــــــــــك

كانت الدعوة لهذا المؤتمر بموضوع : "التحكيم المطلق في ضوء الشريعة والقانون" .

وبناءً عليه أصدر المؤتمر الاسلامي الثاني للشريعة والقانون التوصيات الآتية :

أولاً : الدعوة لاقامة مراكز تحكيم اسلامية بالتعاون مع المركز الاسلامي للتحكيم في جامعة الأزهر ومراكز التحكيم العربية .



ثانياً: التوجه الى مراكز التحكيم الدائمة لاطلاع الخصوم على إمكانية تحكيم الشريعة الاسلامية، وكذلك اشتراك علماء الشريعة الغرّاء في هيئات التحكيم .

ثالثاً: الاستفادة من التقنينات الاسلامية الحديثة الصادرة عن مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة واللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية في دولة الكويت وقرارات مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة.



رابعاً : الدعوة لاعتماد بند تحكيمي في العقود ينص على تحكيم الشريعة الإسلامية الغرّاء أو تحكيم قانون دولة معينة تطبق في قانونها المدني والتجاري أحكام الشريعة الاسلامية .



خامساً: الدعوة لاعتماد نص صريح بتحكيم الشريعة الإسلامية في عقود التحكيم المبرمة.



سادساً: الدعوة لإقامة دورات مكثفة في التحكيم وفقاً للشريعة الاسلامية بالتعاون مع نقابات المحامين في البلاد العربية والاسلامية وكليات الشريعة والحقوق يشارك فيها : المحامون والمستشارون القانونيون و كتاب العدل وأساتذة كليات الشريعة والحقوق ، يتم من خلالها التركيز على نظرية العقد والمسؤولية والتدريب على كيفية إبرام العقود مع استبعاد ما يخالف حكماً قطعياً في الشريعة الاسلامية .

ويتوجه المؤتمر بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سليم الحص وسماحة مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني والوزيرين الدكتور حسن شلق والأستاذ محمد نجيب الميقاتي ورابطة الجامعات الإسلامية في العالم وسعادة سفير نيجيريا في لبنان الأستاذ محمد صالح عبد الوهاب والعلماء والشخصيات والهيئات الكريمة التي شاركت في أعماله، وبصورة خاصة الأخوة الباحثين والمناقشين من الدول العربية الشقيقة، الذين بذلوا جهداً مباركاً ومشكوراً .. ويتمنى على المسؤولين في وزارات العدل في لبنان والعالم العربي والإسلامي إعطاء هذه التوصيات ما تستحقه من الاهتمام والعناية ..

وفي الختام نحمد الله تعالى ان تزامن مؤتمرنا مع اندحار العدو الاسرائيلي المحتل وجلائه عن أرض الجنوب والبقاع الغربي وانتصار المقاومة الاسلامية الباسلة التي نحييها ونبارك لها وللبنان والأمة العربية والاسلامية .. سائلين المولى عز وجل أن يتم نعمته علينا بتحرير المسجد الأقصى المبارك و سائر الأراضي المحتلة .


5-الموضوع : " دراسة نقدية لمشروع : " قانون الأحوال الشخصية الاختياري" المقدم من الكتلة القومية الاجتماعية إلى المجلس النيابي" .

الباحث : الأستاذ الدكتور رأفت الميقاتي .