الأوقاف الإسلامية في لبنان بين الواقع والمرتجى
توصيات المؤتمر:

ومن أبرز ما جاء في توصيات هذا المؤتمر :

أولاً : على صعيد الحفاظ على أوقاف المسلمين :

1- التأكيد على دور دار الفتوى في تحسين أوضاع الأوقاف وتطويرها كونها المسؤولة الأولى عنها شرعاً وقانوناً.

2- يدعو المؤتمر إلى تشكيل لجان مختصّة لضبط وتنظيم الأملاك الوقفية  ( عقارات وحقوقا عينية) وللبحث والتحقيق فيما سلب وضاع منها .

3- إجراء تحقيق قضائي عاجل بشأن العقارات والحقوق العينية المسجلة على اسم الطائفة الإسلامية في الصحائف العقارية والتي جرى تحوير وجهة وقفها من الطائفة السنية إلى طوائف أخرى في العديد من المحافظات اللبنانية وإعادتها إلى  الوقف الإسلامي السني وخاصة في جبل لبنان وجبيل وصور وعكار .

4- مطالبة الدولة اللبنانية بإعادة العقارات الوقفية التي تملكها الطائفة الإسلامية السنية في منطقة عنجر والتي تبلغ مساحتها (14000000) م.م. أربعة عشر مليون متراً مربعاً.

5- إعادة مسح العقارات الوقفية والكشف عن حجمها بالتعاون مع نقابة المساحين القانونيين ومعاهد تدريس الطوبوغرافيا ونقابة المهندسين وكليات التاريخ. 

ثانياً : على الصعيد التشريعي والقانوني والقضائي .

يطالب المؤتمر بما يلي :

1- استصدار قانون يرمي إلى إعفاء العقارات الوقفية من الخضوع إلى قوانين الإيجارات الاستثنائية.

2- استصدار قانون يرمي إلى توحيد الجهات المختصة بالنظر في قضايا الوقف.

3- مطالبة المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى بتوحيد الأنظمة الوقفية.

4- إنشاء (مؤسسة الأوقاف) بدلا من (دوائر الأوقاف) الموجودة حالياً ، للقيام بمهام الادارة الوقفية بشكل متطور وحديث.

5- وضع قواعد شرعية معاصرة للحجة الوقفية تؤمّن صياغة نموذجية للحجج.

6- المباشرة بإجراء عمليات التحديد والتحرير للعقارات الوقفية الموجودة ضمن الأراضي غير المحددة  وغير المحررة وخاصة في عكار .

7- تسجيل العقارات الجديدة التي تملكتها دائرة الأوقاف من جراء استحصالها على نسبة 15% من ثمن تصفية الوقف الذُرّي ،وقفاً إسلاميا سنّيا على الصحائف العينية للعقارات وليس ملكا خاصا لدائرة الأوقاف.

8- تعديل الأنظمة التي ترعى الشؤون الوقفية .

9- التشدد في قبول شهادة الشهود في قضايا الإيصاء.

10- العمل من أجل عدم سن قوانين وضعية تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية ومقاصدها وخاصة في مجال الوقف .

11- دراسة مدى مخالفة القوانين السارية التطبيق بخصوص الوقف لأحكام الشريعة الإسلامية  .

12- تحديث المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المتعلق بتنظيم شؤون الإفتاء والأوقاف الإسلامية والنظام الداخلي للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بما يتلاءم مع أوضاع الطائفة الحالية وظروفها واحتياجاتها.

  ثالثاً : على الصعيد المالي:

أ- مصارف ونفقات الوقف الإسلامي :

1- تفعيل الدور الرئيس للأوقاف في مجال الدعوة والتعليم، وإعطاء المدرسين حقهم من أجور عادلة وضمان اجتماعي وصحي يؤمن لهم حياة كريمة.

2- السعي لتحقيق المساواة  والعدالة في مخصصات الدعاة والأئمة والخطباء وكافة موظفي الجهاز الديني في لبنان.

3- التأكيد على رؤساء  دوائر الأوقاف الإسلامية في لبنان العمل على ترميم وصيانة جميع المساجد في مناطقهم ، ومرافقها الصحية بصورة خاصة ، والأبنية الوقفية بصورة عامة.

4- الاهتمام بشؤون الأئمة والخطباء والمدرسين والخدم والمؤذنين وإنصافهم عبر إعطائهم الرواتب القانونية وفقاً لسلسلة الرتب والرواتب المعمول بها في لبنان .

5 - تغطية نفقات جميع المدارس الصيفية لتعليم القرآن الكريم في لبنان ، والاشراف على حسن سير العمل فيها .

6- إحياء الرسالة الحضارية للوقف .

أ- إنشاء صناديق وقفية لذلك ، والإسهام في حل مشكلة السكن والبطالة والتصدي لانحراف الأحداث وإصلاح السجون وإرشاد المساجين والعمل على الحفاظ على تماسك الأسرة وإصلاح ذات البين فيها .

ب- تقديم الدعم المالي الضروري للمؤسسات الخيرية الإسلامية التربوية والاجتماعية، خصوصاً في ظل ما بات يعرف بالحرب على الإرهاب وتجفيف ينابيع العمل الخيري الإسلامي في العالم.

ج- ضرورة إلتزام الدوائر الوقفية والجهات الرقابية عليها بمضمون الحجج الوقفية وخاصة لجهة شروط الواقفين فيما يتعلق بمصارف وقفيتهم.

 

رابعاً : الإصلاح الإداري :

1- وضع حد نهائي للتعيين والتمديد المتكرّر الذي تعتمده المراجع العليا فيما يخص المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ومنصبي الإفتاء ومجالس الإدارة الوقفية في بيروت والمناطق، باعتبار أن جميع المؤسسات والنقابات تجري انتخاباتها الدورية دون أي عائق يذكر، وأنه لم يعد من المسموح به أن تبقى دوائر الفتوى والأوقاف هي المؤسسات الوحيدة التي تمشي عكس السير في هذا الوطن.

2- تعيين أمناء للفتوى في بيروت وطرابلس ..

3- إنشاء مجالس شورى للمفتين في المناطق على أن يكون أعضاؤها معروفين بين الناس بالتقوى والورع والعلم وحسن الخلق والخبرة والاستقامة .

4- مراجعة تقارير المفتشين العامين للأوقاف الإسلامية في لبنان واستخراج وتحديد كل نقاط

الخلل الإداري والمالي والعمل على اتخاذ الإجراءات الاصلاحية اللازمة بشأنها.

 

خامسا : العمل على إحياء سنة الوقف.

 عبر خطوات ست نحيل إليها في التوصيات الواردة في ختام كتاب المؤتمر .

 

سادسا : الوقف الذُرِّي :

1- إعادة النظر في النصوص القانونية التي تستهدف إنشاء تقييدات على  الأوقاف الذُرِّية وتسهيلات لتصفيتها .

2- إلغاء الرسوم القضائية المئوية عند إنشاء صك الوقفية مما يشجّع على إنشاء أوقاف ذُرّية.

3- إعادة  إحياء مؤسسة الوقف الذُرّي باعتبارها مؤسسة  إقتصادية إسلامية تؤمن البدائل عن الضمان الاجتماعي وعقود الدخل مدى الحياة والتأمينات المختلفة. .

4- إيجاد آلية رقابة على انتهاء الوقف الذُرّي وتخصيص الجهة الخيرية بحصتها منه .

 

سابعا : على صعيد الأوقاف والتعليم الديني:

1- تأهيل مدرسي ومدرسات مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية بإقامة دورات تدريبية لهم.

2- تفعيل التفتيش التربوي على معلمي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، بالتعاون مع خبراء في التربية والتعليم .

وفي الختام تقرر تشكيل لجنة لمتابعة العمل على تنفيذ مضمون هذه التوصيات تضم شخصيات اسلامية تتمتع بالثقة والخبرة.

 


أسست عام 1397هـ -1977م
مُرخصة رسمياً من وزارة الداخلية اللبنانية
بموجب العلم والخبر رقم 44/أد،
تاريخ 28/آذار /1978م .